أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة تأمين دفع مبلغ 250 ألف درهم لمقيم آسيوي كتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة تعرض الحافلة التي كان على متنها لحادث مروري.
حيث انفجر الإطار الخلفي الأيسر للحافلة ما أدى إلى تدهور الحافلة وتعرض الراكب لإصابات خطيرة، وقضت محكمة أبوظبي التجارية الكلية بإلزام شركة التأمين بأن تدفع مبلغ 200 ألف درهم كتعويض عما أصابه.
وتقدمت الشركة باستئناف أمأم محكمة استئناف أبوظبي وتقدم الراكب أيضاً باستئناف، وقضت المحكمة بتعديل الحكم ليصبح المبلغ 250 ألف درهم على أن تكون الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من هذه المحكمة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فيما رفضت الاستئناف المقدم من الشركة.
وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض أمام محكمة نقض أبوظبي، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد على الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة بالمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.
