تعتبر أسعار الوقود في عموم دول الخليج العربية، من بين الأرخص على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يستمر لفترة طويلة، فمع تراجع العائدات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً تجد الدول المنتجة للنفط نفسها مضطرة إلى تخفيف دعم الوقود أو إلغائه للتخفيف من الضغط على موازناتها واستنزاف لمواردها المالية.
فكما يظهر في الرسم البياني عزيزي القارئ، تحتل الدول الخليجية مكاناً متقدماً على مستوى العالم من حيث توفيرها لأسعار منخفضة للوقود، وخاصة عند مقارنة أسعار الوقود بمثيلاتها في الدول الأوروبية، فعلى سبيل المثال تحتل السعودية المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً على قائمة أسعار البترول العالمية.
ولكن السلطات في الامارات العربية المتحدة، احدى اكبر الدول المهمة المنتجة للنفط في العالم، قد أعلنت الاربعاء الماضي عن رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود والديزل اعتبارا من اب/اغسطس. وقالت وزارة الطاقة في بيانها أن «سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية»، وستحدد على أساس الأسعار الدولية.
بينما بدأت الكويت في يناير الماضي بيع الكيروسين بأسعار السوق، لكنها أبقت الدعم على أسعار الوقود، حيث تقول الحكومة الكويتية إن الدعم الذي تقدمه لموارد الطاقة والسلع الأساسية يكلفها نحو 5.5 مليار دينار كويتي (18.1 مليار دولار) ، وأنه لا يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة
كما أعلنت البحرين وسلطنة عمان بدورهما أنهما ستخفّضان دعم المشتقات النفطية.
ومن جانبها تدرس السعودية خفض الدعم الحكومي عبر توجيهه للطبقات المستحقة، حيث يبلغ حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي 300 بليون ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً (3500 دولار) . إلا أن السعودية لم تتخذ حتى الآن إجراءات واسعة في هذا الاتجاه ، فيما بين اقتصاديون سعوديون صعوبة المساس بدعم الوقود قبل اكتمال شبكة النقل العام في المملكة.
وفي المقابل يرى محللون أن خيار إلغاء دعم الوقود يعتبر خيارا صعبا، حيث يلعب دورا مهما في الحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الاقتصادية التنافسية.
ففي 2013 أدى قرار السودان رفع الدعم عن المحروقات إلى تظاهرات قمعها النظام بعنف. والأمر نفسه حدث في نيجيريا في 2012، حيث اضطر الرئيس غودلاك جوناثان إلى إعادة الدعم لأسعار المحروقات جزئيا.
إلا أن الأمر يختلف في دول الخليج التي تتمتع باستقرار سياسي وتمتلك احتياطات مالية ضخمة حققتها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما قد يساعدها على مراجعة منظومة الدعم وآليات تنفيذها حتى يصل إلى مستحقّيه، كما ويرى الخبراء والمؤسسات المالية الدولية أن تحرير أسعار الوقود بات ضرورة ملحة لإزالة الخلل والترهل من الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام
حيث قالت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” إن قرار الحكومة الإماراتية بتحرير أسعار الوقود يمثل خطوة استباقية إيجابية بين دول المنطقة، ومن جانبه، قال البنك الدولي إن قرار الإمارات بشأن تحرير أسعار الوقود في سيكون له مردوده الإيجابي على المستوى المالي والاقتصادي والبيئي في الدولة على المديين المتوسط والطويل.
ومن جهة أخرى يرى محللون أن رفع الدعم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الوقود في الخليج ليصل إلى مثيلاته في الدول الأوروبية، ما قد يؤدي إلى هبوط حاد في الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة، ويوجه المستهلك الخليجي نحو الأنماط الاستهلاكية العالمية التي تميل إلى السيارات الهجينة (هيابرد) و السيارات الكهربائية والسيارات الاقتصادية بشكل عام في مواجهة الارتفاع في أسعار الوقود.
كُتب بكيبورد: الحربي
