شهد اليوم على خبر محزن بالنسبة لقطاع السيارات فبعد مرور أكثر من 100 عام على عملها أعلنت مجموعة هرتز – Hertz المتخصصة بتأجير السيارات والمعروفة في جميع أنحاء العالم ، في بيان رسمي يوم أمس الجمعة ، أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المتسبب بمرض كوفيد-19 .
وتشير المعلومات الرسمية أن شركة تأجير السيارات الأمريكية قدمت طلباً للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بسبب الهبوط الحاد في أعمالها نتيجة لانتشار فيروس كورونا ، وأكدت أن هذا القرار يشمل حالياً عملياتها في الولايات المتحدة وكندا ، فهذه المجموعة الضخمة ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسة ، أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقالت الشركة أن مكسبها المالي من عملية تأجير السيارات في المطارات قد توقف بسبب هذا الوباء الذي تسبب بشلل حركة المطارات في معظم أنحاء العالم ، ولكنها أكدوا أنهم سيعملون على هيكلة ديونهم !!!
ولمن لا يعلم تدير مجموعة هرتز 10,200 شركة تأجير سيارات تعمل تحت اسمها منتشره حول 150 دولة في ؛ أمريكا الشمالية ، وأوروبا ، وأمريكا اللاتينية ، وأفريقيا وآسيا ، وأستراليا ، ومنطقة البحر الكاريبي ، والشرق الأوسط ، ونيوزيلندا ، كما أنها تعتبر ثاني أكبر شركة تأجير سيارات أمريكية من حيث المبيعات والمواقع وحجم الأسطول ، وكانت بدايتة عملها من مدينة شيكاغو الأمريكية في عام 1918 مع 12 سيارة فورد موديل تي – Ford Model T لتتوسع بعد ذلك بشكل عملاق وتتحول إلى شركة عالمية عملاقة في عالم تأجير السيارات .
تضيف المعلومات الرسمية أن مرض كوفيد-19 تسبب بتسريح 20 ألف موظف عامل لدى هرتز في أمريكا ، ولكن يبدو أن جائحة كورونا تحصد الأنفاس الأخيرة لـ مجموعة هرتز في أمريكا ، فقبل انتشار هذا المرض وعملاق تأجير السيارات يواجة مشكلة تفشي الديون التي بلغ قدرها مليارات الدولارات ، وفي نفس الوقت وثقت السنوات الأخيرة انخفاضاً على التوجه نحو قطاع تأجير السيارات بسبب الإقبال الشديد على استخدام التطبيقات الذكية في التنقل مثل ؛ اوبر ، وكريم ، إلى جانب السيارات التي يمكن قيادتها من مكان إلى آخر بسهولة وبشكل ذكي ، مما أدى إلى انخفاض ايرادات الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية .
وربما يدرك العديد من الخبراء في عالم ادارة الأعمال أن هذه خطوة ذكية من هيرتز لتتخلص من ديونها ولتستغل كورونا لحل مصاعبها المالية .
وفي الختام أكدت المجموعة أن إعادة التنظيم المالي سيؤمن طريقاً باتجاه بنية مالية أكثر متانة ستحدد موقعاً أفضل للشركة في المستقبل .