حذرت جهات رقابية الشركة المشغلة لساهر بعد تسريبها صوراً للمخالفين ومرافقيهم على مواقع الإنترنت، وأبلغتها بأنها عرضة للمساءلة القانونية وشطب سجلها التجاري.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية أكدت مصادر داخل شركة ساهر أن الجهات الرقابية حذرت الشركة بعدما تلقت شكاوي من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم التي سجلتها كاميرات ساهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجهات الرقابية أن الأمر يدخل تحت طائلة التشهير، وأن جميع موظفي شركة ساهر سيكونون تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية وخاصة من تثبت عليه تهمة تسريب صور ومقاطع سجلتها الكاميرات، ويرجح أن تكون عقوبة المتورط الفصل الوظيفي إضافة إلى إحالته للمحكمة في حال قرر المتضرر المطالبة بحقه الخاص.
ولن يعفي ذلك الشركة من الملاحقة القانونية، حيث تصنف هذه الجريمة ضمن نظام الجرائم المعلوماتية وقد تقرر المحكمة شطب السجل التجاري لساهر أو سحب تنفيذ المشروع من الشركة المشغلة أو توقف ساهر بشكل مؤقت في حال تطييق العقوبة وذلك إن ثبت للمحكمة أن التشهير على المتضررين كان كبيراً، حيث لايحق لشركة ساهر أن تسرب أسراراً اؤتمنت عليها.
